#الزراعة #الزراعة المستدامة #التكيف مع المناخ #الاستثمارات الزراعية #الزراعة الدقيقة #الطاقة المتجددة #الزراعة السويدية #الأمن الغذائي #الاستدامة البيئية
أثار "جدول الأعمال الخاص: Klimatutmaningen" الذي صدر مؤخرًا على قناة SVT أسئلة حاسمة حول التحديات والمسؤوليات التي يواجهها القطاع الزراعي وسط أزمة المناخ العالمية. ورغم أن البرنامج ناقش الحاجة إلى خفض الانبعاثات، والممارسات المستدامة، والدور الذي تلعبه الغابات بعد قرارات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه كان يفتقر بشكل واضح إلى التمثيل من جانب المزارعين والباحثين الزراعيين.
ومع ذلك، فإن القضية الأساسية لا تكمن في نقص الوعي أو الرغبة في التحول داخل القطاع الزراعي. إن العيش خارج الأرض يجلب وعيًا مؤثرًا بعواقب تغير المناخ. التحدي الحقيقي يكمن في الربحية.
وفقا لتقرير حديث صادر عن LRF وLantmännen، من المتوقع أن يكلف التحول إلى الزراعة المستدامة قطاع الزراعة السويدي ما بين 80 إلى 85 مليار كرونة سويدية في الاستثمار على مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة. ويترجم ذلك إلى تكلفة سنوية تبلغ 15 مليار كرونة سويدية بمعدل فائدة 20%، بالإضافة إلى 20-15 مليار كرونة سويدية إضافية في النفقات السنوية. في حين أن هذه الأرقام تحتاج إلى النظر فيها فيما يتعلق بإجمالي مبيعات الصناعة الذي يبلغ حوالي 10 مليار كرونة سويدية سنويًا، والقيمة الإجمالية لاستهلاك الغذاء التي تصل إلى حوالي 11 مليار كرونة سويدية سنويًا، فمن الواضح أنه يجب إيجاد حل.
تواجه الصناعة الخضراء تحديًا معقدًا لا يمكن معالجته بسهولة من خلال حل واحد يناسب الجميع. إن الزراعة، المرتبطة ارتباطا وثيقا بدورة الكربون العالمية، تتطلب دراسة متأنية. وتشمل إمكانيات التحول الأخضر زيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز الحيوي والطاقة الشمسية.
ومن الأمور الحاسمة في هذا النقاش تحديد حجم هذه الاستثمارات على أساس مدى القوة التي نريد أن يصل إليها إنتاج الغذاء في البلاد. ويؤكد التقرير أن الدخل يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 في المائة للوقاية من زيادات التكاليف. ويشكل تقاسم عبء هذه التكاليف في إطار السياسات الزراعية والمناخية والطاقة ضرورة واضحة.
إن الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الدقيقة، والمركبات المكهربة، وخزانات الري، والتي يتم تسهيلها من خلال برامج مثل برنامج Klimatklivet التابع للولاية، لا تساهم في استدامة المزرعة فحسب، بل تتماشى أيضًا مع الاستراتيجيات الغذائية الوطنية وجهود الدفاع.
وتعتمد السويد حاليا بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يبلغ معدل الاكتفاء الذاتي حوالي 50 بالمئة. وينبغي تحمل التكاليف من خلال زيادة المسؤولية في التجارة واحتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين على المدى الطويل. الاعتماد على تعويضات الدولة على المدى الطويل يعتبر غير موثوق به. وفي نهاية المطاف، فإن التكيف الأكثر فعالية مع المناخ هو ضمان وجود مؤسسات زراعية مستقرة ومربحة.
وبينما تتصارع السويد مع تحديات التحول الزراعي، فإن المفتاح يكمن في إيجاد توازن متناغم بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية. توفر الاستثمارات والاستراتيجيات المقترحة الموضحة في التقرير خارطة طريق لتأمين إنتاج الغذاء في البلاد مع معالجة المخاوف المناخية. تمهد الجهود التعاونية والمسؤوليات المشتركة والاستثمارات الذكية الطريق لمستقبل مرن ومستدام للزراعة السويدية.