#الزراعة #أوروبا #القوى العاملة #التركيبة السكانية #توزيع الأراضي #التصنيع #الاستدامة
وفي الاتحاد الأوروبي، يعتبر القطاع الزراعي مصدر توظيف كبير، حيث يقدر عدد العاملين فيه بنحو 8.6 مليون فرد، أي 4.2% من إجمالي القوى العاملة. وتبرز رومانيا وبولندا كلاعبين رئيسيين، إذ تتمتعان بأكبر عدد من القوى العاملة الزراعية. ومع ذلك، فإن هذه الإحصائية لا تظهر إلا على السطح، حيث يظل الحصاد نشاطًا موسميًا، حيث يعمل الكثيرون من خلال عقود مؤقتة، مما يرسم مشهد توظيف دقيق. وبالنظر إلى هذه الفروق الدقيقة، يقترح يوروستات وجود قوة عمل تبلغ حوالي 17 مليون فرد داخل هذا القطاع.
يواجه القطاع الزراعي في أوروبا، الذي يهيمن عليه الذكور تقليديا، مع وجود نسبة كبيرة من مديري المزارع الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، تحديات ديموغرافية. ولا تزال هناك اختلالات ملحوظة في التوازن بين الجنسين، وخاصة في هولندا، حيث تمثل النساء 5.6% فقط من المزارعين. وعلى النقيض من ذلك، تظهر لاتفيا وليتوانيا تقدما نحو تحقيق نسبة أكثر توازنا بين الجنسين. على مساحة 157 مليون هكتار من الأراضي المزروعة، مقسمة على 9.1 مليون مزرعة، يظهر تفاوت صارخ في توزيع الأراضي. ويقع نحو 52% من الأراضي الزراعية تحت سيطرة 4% فقط من المزارع، أي ما يتجاوز 100 هكتار. وفي المقابل، فإن المزارع الصغيرة، التي تغطي أقل من 5 هكتارات، تستخدم 6% فقط من الأراضي المتاحة، على الرغم من أنها تمثل 40% من إجمالي المزارع.
ويعكس هذا التركيز غير المتناسب للأراضي التصنيع الزراعي، حيث تستفيد شركات مختارة من التقنيات والآلات والأساليب المتقدمة لإنتاج كميات هائلة من المحاصيل للأسواق العالمية.
ويعكس المشهد الزراعي في أوروبا تفاعلاً معقداً بين التقاليد، والتصنيع، والتحولات الديموغرافية. وفي حين تهيمن الزراعة واسعة النطاق، فإن أصحاب الحيازات الصغيرة يكافحون من أجل البقاء. وتعد معالجة الفوارق بين الجنسين وتعزيز الممارسات المستدامة أمرا بالغ الأهمية لضمان مرونة القطاع وشموله في مواجهة التحديات الناشئة.