#AgriculturePolicy #EuropeanUnion #AgricultureMonitoringSystem #FarmingOversight #CommonAgriculturePolicy (CAP) #Farmers'Ccerns #AgricultureSubsidies #MethodologyReform #EUAgriculture #SatelliteMonitoring #InspectionBurden #AgricultureChallenges #FarminginEurope
في عام 2023، قدم الاتحاد الأوروبي السياسة الزراعية المشتركة (CAP) مع ابتكار مهم - نظام المراقبة الزراعية (AMS). وكان الغرض من مقياس الدعم الكلي هو مراقبة المزارعين الذين يتلقون الإعانات الأوروبية وضمان الامتثال للشروط المحددة لصرف الأموال. ومع ذلك، وعلى عكس توقعات الانتقال السلس من التفتيش الشخصي إلى النظام الرقمي، فإن الواقع بالنسبة للمزارعين يتسم بزيادة التعقيد والتدقيق.
أعرب وزير الزراعة التشيكي، ماريك فيبورني، عن قلقه إزاء الطبيعة المرهقة لنظام المراقبة الجديد خلال اجتماع عقد في بروكسل. ولاقى هذا الشعور صدى لدى الممثلين الزراعيين من 17 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى دعوة جماعية لمراجعة منهجية الرصد.
وقد أدى العبء المفرط المرتبط بنظام المراقبة الجديد إلى إثارة المناقشات وحظي بالدعم من مختلف الدول الأعضاء. وحثت جمهورية التشيك، على وجه الخصوص، المفوضية الأوروبية على مراجعة مبادئها التوجيهية لإجراء عمليات التفتيش واقترحت تشكيل مجموعة عمل. وسيتم تكليف هذه المجموعة، بما في ذلك عدد أكبر من الممثلين الوطنيين، بمعالجة المنهجية الإشكالية وتخفيف أعباء التفتيش غير الضرورية.
وقد أكد يانوش فويتشيكوفسكي، المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة، على الالتزام بمعالجة هذه المخاوف. وأكد للوزير فيبورني أن المفوضية الأوروبية، وتحديدًا المديرية العامة للتنمية الزراعية والريفية (DG AGRI)، تعالج هذه القضية بنشاط وستقوم بتعديل المنهجية لمنع عمليات التفتيش المفرطة على المزارعين.
ورحب الوزير فيبورني بهذه التأكيدات وشدد على ضرورة تنفيذ التغييرات قبل بداية فصل الربيع، مما يضمن عدم تحميل المزارعين أعباء لا مبرر لها خلال موسم الزراعة الحاسم.
وفقًا لوزارة الزراعة التشيكية، أدى إدخال نظام مقياس الدعم الكلي إلى زيادة بنسبة 100٪ تقريبًا في عمليات التفتيش في جمهورية التشيك في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وعلى وجه التحديد، كان هناك 5,230 عملية تفتيش في عام 2022 و9,758 عملية تفتيش في عام 2023.
وتقترح وزارة الزراعة التشيكية، في طلباتها المقدمة إلى المفوضية، اعتبار عام 2023 عاما تجريبيا دون عقوبات مالية. ويتوافق هذا مع التحديات التي واجهها المزارعون أثناء التنفيذ الأولي لخطة السياسة الزراعية المشتركة الجديدة، مع الاعتراف بالحاجة إلى فترة سماح للتكيف.
تشير المخاوف الجماعية للمزارعين والموقف الاستباقي الذي اتخذته العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الماسة إلى قيام المفوضية الأوروبية بإعادة تقييم نهجها في المراقبة الزراعية. ويعد الالتزام بمراجعة المنهجية ومعالجة العبء المفرط على المزارعين خطوة إيجابية نحو ضمان نظام أكثر فعالية وملاءم للمزارعين.