#Agriculture #FoodSecurity #ExportBans #GlobalFoodSupply #FoodPrices #AgricultureEconomics #ImportDependency #DevelopingNations #FoodDiplomacy
قامت 2023 دولة بتمديد الحظر الذي فرضته على صادرات المواد الغذائية حتى ديسمبر/كانون الأول XNUMX، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بنجلاديش وانتشار الآثار في جميع أنحاء سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية. يستكشف هذا المقال تأثير حظر التصدير على المزارعين والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع والعلماء المشاركين في الزراعة.
في تطور مذهل أحدث صدمة في المشهد الزراعي العالمي، قررت تسعة عشر دولة بشكل جماعي تمديد الحظر الذي فرضته على تصدير 25 منتجا غذائيا أساسيا حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وقد أدت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية في بلدان مثل بنغلاديش وعطلت النسيج المنسوج بعناية لسلسلة الإمدادات الغذائية العالمية. في هذه المقالة، سوف نتعمق في أحدث البيانات والأفكار المحيطة بهذه القضية، ونسلط الضوء على التحديات والفرص التي تقدمها للمزارعين والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع والعلماء العاملين في الزراعة.
التأثير على بنغلاديش:
وقد تضررت بنجلاديش، وهي دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، بشدة من قيود التصدير هذه. وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البصل والزنجبيل والثوم والفلفل والكمون والطماطم والجزر والتوابل ارتفاعا كبيرا. وقد تسبب التأثير المضاعف لهذه الأسعار المرتفعة في مخاوف كبيرة بشأن الأمن الغذائي داخل البلاد.
ووفقا لبيانات بنك بنغلاديش، تستورد البلاد مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز والقمح والتوابل وزيت الطعام والبذور الزيتية والبقول والسكر ومنتجات الألبان والألبان. وأكد وزير الغذاء إسماعيل حسين أن مثل هذه القيود لها تأثيرها دائمًا، مما دفع الحكومة إلى استكشاف مصادر بديلة لاستيراد المنتجات الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مناقشات جارية مع الحكومة الهندية للتخفيف من تأثير هذا الحظر.
سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية:
ولا تقتصر عواقب حظر التصدير على بنجلاديش وحدها. لقد تأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بشدة، حيث شعرت الدول النامية بوطأة الاضطراب. فقد فرضت دول مثل الهند وروسيا والمغرب والأرجنتين، والتي تشكل مصادر بالغة الأهمية للسلع الأساسية، حظراً على التصدير وفرض ضرائب، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حاد في أسعار الغذاء العالمية.
على سبيل المثال، فرضت الهند حظرا على تصدير الأرز المكسور، والأرز غير البسمتي، والقمح، ودقيق القمح، والسميد، والميدا في عام 2022، والذي سيستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض رسوم تصدير بنسبة 40% على البصل. مما يزيد من الضغط على سوق الغذاء العالمية.
التبعيات والتداعيات المعقدة:
وكان اعتماد بنجلاديش على الواردات من ستة منتجات رئيسية، بما في ذلك الأرز والقمح والسكر والبصل والزنجبيل والثوم، سبباً في اضطرار البلاد إلى الحصول على حصة سنوية من الواردات من الهند لحماية أمنها الغذائي. ومع ذلك، فإن المشهد المتغير لأنظمة التصدير قد خلق شبكة معقدة من التبعيات والتداعيات.
وأعرب البروفيسور إيه إس إم غلام حافظ، الخبير الاقتصادي الزراعي، عن قلقه من أن هذه القيود تعرض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للخطر، وخاصة تلك الموجودة في العالم النامي. وأشار إلى أنه عندما فرضت الدول المصدرة الحظر، قامت الدول الأخرى بتغيير وجهات استيرادها، مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات ورفع الأسعار.
ظاهرة عالمية:
ولم يقتصر حظر التصدير على عدد قليل من البلدان. فرضت الدول في جميع أنحاء العالم قيودًا على المواد الغذائية المختلفة. وقد اتخذت روسيا والجزائر والمغرب وتونس وأفغانستان وأذربيجان والأرجنتين وبيلاروسيا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوسوفو والكويت ولبنان وتركيا تدابير للحد من الصادرات الغذائية أو فرض ضرائب عليها، بدءا من الحبوب واللحوم إلى الخضروات والفواكه.
الطريق إلى الأمام:
وشدد الخبير الاقتصادي الزراعي الدكتور جهانجير علام خان على الفوضى التي أحدثتها القيود المفروضة على الواردات في سوق الغذاء العالمية، والتي تؤثر في المقام الأول على الأمن الغذائي في البلدان النامية. وقال إن الدول النامية يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية الغذائية لتأمين إمداداتها الأساسية من الدول المنتجة للغذاء المرغوبة.
في الختام، لقد أحدث الحظر العالمي على صادرات الغذاء موجات صادمة عبر العالم الزراعي، مع عواقب بعيدة المدى على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ومن الضروري لأصحاب المصلحة في مجال الزراعة مراقبة هذه التطورات عن كثب، والمشاركة في الجهود الدبلوماسية، واستكشاف حلول مبتكرة لضمان الأمن الغذائي في هذا المشهد سريع التغير.